‌ماده 226 - در صورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأي‌دادگاه حضوري محسوب مي‌شود.

‌ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابر مقررات رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد، حضور طفل در دادگاه ضروري‌نيست.

‌ماده 228 - در صورتي كه يك يا چند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسيدگي كننده‌به جرائم اطفال رسيدگي خواهد شد.

‌ماده 229 - دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي‌كند مي‌تواند در تصميمات قبلي خود يك بار تجديد نظر نمايد، به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم تخفيف دهد.

‌ماده 230 - آراء دادگاه رسيدگي كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديد نظر مي‌باشد.

‌ماده 231 - اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاه‌هاي عمومي مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آن شعب نمي‌باشد.

‌باب سوم

‌تجديدنظر احكام

‌فصل اول - كليات

‌ماده 232 - آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد:

‌الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است.

ب - جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي‌باشد.

ج - ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال.

‌د - جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است.

ه- جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال باشد.

‌و - محكوميت‌هاي انفصال از خدمت.

‌تبصره - منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است.

‌ماده 233 - مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر همان استان است، مگر در موارد ذيل كه مرجع‌تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهد بود:

‌الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد.

ب - جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.

ج - جرائمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.

‌د - مصادره اموال.

‌ماده 234 - در مواردي كه رأي دادگاه راجع به جنبه كيفري و دعواي ضرر و زيان تواماً صادر شده چنانچه يكي از جنبه‌هاي مذكور قابل درخواست‌تجديدنظر باشد جنبه ديگر رأي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبنا خواهد بود.

‌ماده 235 آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد زير نقض مي‌گردد:

‌الف قاضي صادر كننده متوجه اشتباه خود شود،

ب قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده رأي تذكر دهد متنبه شود.

ج - قاضي صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد.

‌تبصره 1 - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارتست از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي‌ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي‌گيرد.

‌تبصره 2 - درصورتيكه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي‌كند تا‌به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.

‌تبصره 3 چنانچه قاضي صادر كننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه ياد شده با توجه به‌دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

‌تبصره 4 در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) پي به اشتباه رأي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادر كننده رأي تذكر مي‌دهند،‌چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره (3) اقدام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌دارد. دادگاه ياد شده در صورت‌پذيرش استدلال تذكردهنده رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي‌نمايد والا رأي را تأييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي‌نمايد.

‌تبصره 5 - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتداء به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، رأي‌را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.

‌ماده 236 - مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي‌مدت واخواهي است مگر در موارد مذكور در بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) ماده (235) و بند (‌د) ماده (240) اين قانون.

‌ماده 237 - در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست يا درخواست تجديدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تقديم نشده باشد، درخواست كننده با ذكر‌دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادر كننده رأي تقديم مي‌نمايد. دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم‌درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذيرش درخواست يا دادخواست تجديدنظر اقدام نمايد.

‌ماده 238 - جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود:

‌الف - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت است.

ب - در توقيف يا در سفر بودن.

ج - عدم امكان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلاياي غيرمترقبه.

‌تبصره - هرگاه محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي شود كه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجديدنظر خود را تقديم دارد ظرف يك‌هفته از تاريخ اطلاع، درخواست خود را به دادگاه صادر كننده رأي تقديم مي‌كند، در صورت اثبات ادعا عذرم وجه محسوب مي‌گردد.

‌ماده 239 - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:

‌الف - محكوم عليه يا وكيل و نماينده قانوني او.

ب - شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او.

ج - رئيس حوزه قضائي در خصوص جرائمي كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.

‌ماده 240 - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:

‌الف - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها.

ب - ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.

ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.

‌د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي.

‌تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر‌مي‌تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.

‌ماده 241 - مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديد نظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد.

‌ماده 242 - تجديد نظر خواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري رأي به موجب درخواست كتبي و با ابطال تمبر هزينه دادرسي مقرر صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 1 - تجديد نظر خواهي مدعي خصوصي نسبت به رأي صادره در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات‌آيين دادرسي مدني است.

‌تبصره 2 - تجديد نظر خواهي محكوم‌عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت‌به امر حقوقي نمي‌باشد.

‌ماده 243 - چنانچه تجديد نظر خواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر شود، دادگاه صادر كننده رأي به اين ادعا طبق‌مقررات رسيدگي خواهد نمود.

‌تبصره 1 - هرگاه تجديد نظر خواه زنداني باشد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر نسبت به امري كه به موجب آن بازداشت است معاف‌خواهد بود.

‌تبصره 2 - رئيس حوزه قضايي يا معاون او مي‌تواند با توجه به وضعيت تجديد نظر خواه او را از پرداخت هزينه تجديد نظر خواهي در امر كيفري‌معاف نمايد.

‌ماده 244 - تجديد نظر خواه بايد حسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر كننده رأي يا بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف‌است تسليم نمايد. دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آنرا ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديد نظر خواه و طرف دعواي او و تاريخ تسليم و شماره‌ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر درج نمايد. دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضاي‌تجديدنظر بلافاصله آنرا به دادگاه صادر كننده رأي ارسال دارد.

‌تبصره - چنانچه درخواست يا دادخواست تجديدنظر مستقيماً به دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور تقديم گردد دفتر مرجع مذكور با قيد تاريخ‌وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر كننده رأي ارسال مي‌كند.

‌ماده 245 - هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني باشد مدير دفتر ظرف 2 روز نقايص آن را به درخواست‌كننده‌يا تقديم‌كننده دادخواست اخطار مي‌نمايد تا در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ نقايص مذكور را رفع نمايد. در صورتي كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل‌نياورد و يا درخواست و دادخواست تجديدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانوني به دفتر دادگاه يا به دفتر بازداشتگاه تسليم نمايد. دفتر موظف است‌آن را به نظر دادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.

‌ماده 246 - در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط كرده باشند، تجديد نظر خواهي آنان مسموع نخواهد‌بود.

‌ماده 247 - چنانچه هريك از طرفين دعوا درخواست يا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند مرجع تجديدنظر حسب مورد قرار رد‌درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر خواهد نمود.

‌ماده 248 - آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود به جز در خصوص رأي اصراري قابل درخواست تجديدنظر مجدد نمي‌باشد.

‌تبصره - چنانچه ادعاي عدم صلاحيت قاضي صادر كننده رأي شده باشد در اين صورت اين ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسيدگي در ديوان عالي‌كشور خواهد بود.

‌ماده 249 - چنانچه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي نداشته صادر شده باشد مرجع تجديدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي‌نمايد و‌در صورتي كه از دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته صادر شود و هريك از طرفين دعوا در تجديد نظر خواهي خود به اين موضوع ايراد نمايند، مرجع‌تجديدنظر آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي‌نمايد.

‌تبصره 1 - در مواردي كه رسيدگي به جرمي فقط در صلاحيت دادگاه‌هاي تهران است چنانچه در دادگاه محل ديگري رسيدگي و رأي صادر شده‌باشد مرجع تجديدنظر رأي را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.

‌تبصره 2 - صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و‌دادگاه‌هاي نظامي، همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر از جمله صلاحيت‌هاي ذاتي آنان است.

‌ماده 250 - اگر رأي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق‌عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نسازد مرجع تجديد نظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي‌نمايد‌ضمن تأييد رأي آن را تصحيح خواهد نمود.

‌فصل دوم - كيفيت رسيدگي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان

‌ماده 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجديدنظر استان، در صورت تعدد شعب ابتداء توسط رئيس شعبه اول به يكي از شعب دادگاه‌تجديدنظر ارجاع مي‌شود. شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌نمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا به تشخيص رئيس شعبه اول دادگاه‌تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

‌ماده 252 - هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد يا بررسي اظهارات و مدافعات طرفين و ساير‌دلايل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذي ربط بداند با تعيين وقت آنان را احضار مي‌نمايد طرفين شكايت مي‌توانند شخصاً حاضر شده و يا وكيل‌معرفي نمايند، درهرحال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نخواهد بود.

‌ماده 253 - احضار، جلب، رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي است.

‌ماده 254 - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي‌شود و‌چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه آن محل درخواست نمايد و در صورتي كه‌محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه محل درخواست اجراي قرار را خواهد نمود. رعايت مفاد تبصره‌ماده (59) اين قانون لازم‌الرعايه مي‌باشد.

‌ماده 255 - هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر‌مي‌نمايد. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد متهم به دستور دادگاه موقتاً به نزديكترين زندان تحويل داده خواهد شد.

‌ماده 256 - هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي‌نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجود مي‌تواند تأمين متناسب اخذ نمايد.

‌ماده 257 - دادگاه تجديدنظر در مورد آراء تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:

‌الف - اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد.

ب - هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت‌موارد مذكور به درجه‌اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني رأي مذكور گردد و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد رأي صادره را‌نقض و به شرح زير اقدام مي‌نمايد:

1 - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات‌قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به هر دليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و رأي مقتضي را صادر مي‌نمايد هر چند محكوم‌عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم‌عليه در حبس باشد فوراً آزاد خواهد شد.

2 - اگر رأي صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد و دادگاه مكلف به‌رسيدگي مي‌باشد.

3 - اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه صادر كننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي‌نمايد.

4 - اگر دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را مخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكر مباني استدلال و اصول قانوني آنرا نقض و پس از‌رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد. رأي صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي مي‌باشد.

‌ماده 258 - دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر‌از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديد نظر خواه و يا مقامات مذكور در ماده (235) اين قانون قرار گيرد كه در‌اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.

‌ماده 259 - دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدور رأي نمايد مگر اين كه انشاء رأي متوقف براي تمهيد مقدماتي‌باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف يك هفته انشاء رأي مي‌نمايد.

‌ماده 260 - در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه‌دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل وا خواهي و رسيدگي در همان‌دادگاه تجديدنظر مي‌باشد، رأي صادره قطعي است.

‌فصل سوم - ديوان عالي كشور و هيأت عمومي

‌ماده 261 - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونين وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌شعب ديوان ارجاع مي‌نمايد. شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور يا‌رئيس شعبه، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

‌ماده 262 - پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون.

‌تبصره - رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي ساير دادگاه‌ها نيز الزامي است.

‌ماده 263 - رئيس شعبه پرونده‌هاي ارجاعي را شخصاً بررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي‌نمايد. عضو‌مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديد نظر خواهي و جهات قانوني آن باشد به صورت مستدل تهيه و به‌رئيس شعبه تسليم مي‌نمايد.

‌تبصره - رئيس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هريك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانوني يا‌اعمال غرض و يا بي‌اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمايد آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.

‌ماده 264 - رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي‌شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي‌كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي‌گردد.

‌ماده 265 - در موقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت احضار‌مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند. همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌نمايد سپس اعضاي شعبه‌با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذي ربط و نماينده دادستان كل طبق نظر اكثريت به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:

‌الف - اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌نمايد.

ب - هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد‌مذكور به درجه‌اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني رأي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد، رأي صادره نقض و به شرح‌زير اقدام مي‌نمايد:

1 - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات‌قانوني قابل تعقيب نباشد رأي صادره نقض بلا ارجاع مي‌شود.

2 - اگر رأي صادره به صورت قرار باشد و يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي‌ارجاع مي‌شود.

3 - اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور صالح تشخيص مي‌دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف‌به رسيدگي مي‌باشد.

4 - در ساير موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي‌شود.

‌تبصره - در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي‌نمايد موظف است كليه موارد نقص تحقيقات را مشروحاً ذكر‌نمايد.

‌ماده 266 - مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌نمايد:

‌الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظر ديوان متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد.

ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارد اعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم مي‌نمايد.

ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي‌تواند حكم اصراري صادر نمايد. چنانچه اين حكم مورد تجديد نظر خواهي واقع شود‌و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را تأييد مي‌كند، در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح‌و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه با‌توجه به استدلال هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. اين حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قطعي است.

‌ماده 267 - در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات، تقاضاي تجديدنظر نمايد، مي‌تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشور و اظهارنظر‌نسبت به موضوع را به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد.

‌ماده 268 - هرگاه از رأي غير قطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديد نظر خواهي نشده، يا به هر علتي رأي قطعي شده باشد و‌محكوم‌عليه، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد. مي‌تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از‌طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوطه به مأخذ دو برابر هزينه‌دادرسي در مرحله تجديدنظر احكام كيفري خواهد بود.

‌ماده 269 - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمايم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور مي‌رساند، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور را در خصوص مخالفت‌بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكر استدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي‌نمايد ديوان عالي كشور‌در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارسال مي‌دارد.

‌تبصره 1 - چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده ابلاغ مي‌نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. در‌صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد.

‌تبصره 2 - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور خواهد‌بود .

‌تبصره 3 - آراء صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده (235) اين قانون قابل اعتراض و تجديدنظر نمي‌باشد.

‌ماده 270 - هرگاه درشعب ديوان عالي كشور و يا هريك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين‌آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به‌منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. همچنين هريك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي‌يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي‌اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم مي‌باشد.

‌ماده 271- آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي‌اثر مي‌شوند.

‌باب چهارم

‌اعاده دادرسي

‌ماده 272 - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است:

1 - در صورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است.

2 - در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه‌اي است كه نمي‌تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد.

3 - در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب‌همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي‌گناهي يكي از آن دو نفر محكوم احراز شود.

4 - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.

5 - در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم‌عليه باشد.

6 - درصورتيكه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.

7 - در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد‌از مجازات قبلي شديدتر باشد.

‌تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود.

‌ماده 273 - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:

1 - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او.

2 - دادستان كل كشور.

3 - رئيس حوزه قضايي.

‌ماده 274 - تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي‌شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج در ماده (272)‌رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع مي‌نمايد.

‌ماده 275 - رأي ديوان عالي كشور در خصوص پذيرش اعاده دادرسي، اجراي حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي و صدور حكم مجدد‌به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تأمين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تأمين مأخوذه‌منتفي شده باشد تأمين لازم اخذ مي‌شود.

‌تبصره - مرجع صدور قرار تأمين، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌نمايد.

‌ماده 276 - پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي‌نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي، فوري متوقف و‌تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي‌شود ولي تخفيف ياد شده نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود.

‌ماده 277 - هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه‌مي‌تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به‌درخواست محكوم عليه در وقت فوق‌العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي قطعي است.

‌باب پنجم

‌اجراي احكام

‌فصل اول- احكام لازم‌الاجراء

‌ماده 278 - احكام لازم‌الاجراء عبارتند از:

‌الف - حكم قطعي دادگاه بدوي.

ب - حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد‌نظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج - حكم دادگاه بدوي كه مورد تأييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد.

‌د - حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي بدوي صادر مي‌نمايد.

‌ماده 279 - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت‌به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و يا تجديد نظر خواهي لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌ماده 280 - اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به ساير موارد نمي‌باشد.

‌فصل دوم - ترتيب اجراي احكام

‌ماده 281 - اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادر كننده حكم يا قائم مقام آن به شرح مواد آتي مي‌باشد.

‌ماده 282 - در مواردي كه اجراي حكم مي‌بايست توسط مأموران يا سازمان‌هاي دولتي يا عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و‌صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي‌آورد.

‌ماده 283 - عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي‌شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در‌حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد.

‌ماده 284 - كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود‌وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند. تخلف از مقررات اين ماده علاوه‌بر تعقيب اداري و انتظامي‌مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي‌باشد.

‌ماده 285 - رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم است ليكن رفع اشكالات مربوط به اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زير نظر‌آن اجرا مي‌شود به عمل خواهد آمد.

‌ماده 286 - اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تأديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام‌مدني به عمل مي‌آيد.

‌ماده 287 - هرگاه رأي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود، رأي بلافاصله توسط دادگاه اجراء مي‌شود و چنانچه متهم به علت‌ديگري بازداشت نباشد فوري از وي رفع بازداشت خواهد شد.

‌ماده 288 - مجازات شلاق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجراء نمي‌شود:

‌الف - زني كه در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد.

ب - زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال.

ج - بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگاه، اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي او شود. در اين مورد‌چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه و‌يكبار به محكوم عليه زده مي‌شود.

‌د - در مواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولي تا اتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد.

‌ماده 289 - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه در حين اجراي حكم موجب سقوط مجازات تعزيري نمي‌باشد.

‌ماده 290 - محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم‌تعيين مي‌شود.

‌ماده 291 - بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي‌شود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و‌تأخير در بهبودي محكوم‌عليه باشد كه در اين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تأمين متناسب اجازه معالجه در خارج از‌زندان را صادر مي‌نمايد و اگر محكوم‌عليه تأمين ندهد به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه‌مي‌شود.

‌تبصره - در صورت جنون، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي‌شود. ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه‌مي‌شود.

‌ماده 292 - چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي پيش‌بيني شده‌است.

‌ماده 293 - قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم‌عليه‌انجام مي‌گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادر كننده حكم يا نماينده او، رئيس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، رئيس زندان،‌پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند. وكيل محكوم‌عليه نيز مي‌تواند حضور يابد. پس از حاضر كردن محكوم‌عليه در محل،‌ رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي‌نمايد، سپس حكم اجراء و صورت مجلس‌تنظيمي به امضاي حاضران مي‌رسد.

‌تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس‌قوه قضائيه خواهد رسيد.

‌ماده 294 - اشخاصي كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر به زندان معرفي مي‌شوند.

‌ماده 295 - مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكوم‌عليه به موجب حكم قطعي قابل اجراء حبس شود.

‌تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم لازم‌الاجراء به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت‌بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهد شد.

‌ماده 296 - كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جدا كرد مگر اينكه مادر با رضايت، او را به پدر يا نزديكان ديگرش‌بسپارد.

‌ماده 297 - اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ مي‌شود.

‌تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 298 - حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايد كثيرالانتشار اعلان مي‌شود.

‌ماده 299 - در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود.

‌ماده 300 - اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

‌باب ششم

‌هزينه دادرسي

‌ماده 301 - شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر مقررات هنگام شكايت تأديه نمايد. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و‌زيان مي‌نمايد بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تأديه هزينه دادرسي‌را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد، دادگاه مي‌تواند پس از اظهارنظر رئيس حوزه قضايي يا معاون وي در اين خصوص مدعي را از تأديه‌هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نمايد. تأخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از‌سوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.

‌تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن، مسؤول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفاء نمايد.

‌ماده 302 - متهم و مدعي خصوصي بابت هزينه‌هاي اياب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور‌مقامات قضايي احضار مي‌شوند وجهي نمي‌پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد‌درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد.

‌تبصره - مقدار هزينه‌ها به موجب تعرفه‌اي است كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و دادگاه برابر همان‌تعرفه هزينه‌ها را معين كرده و در حكم قيد مي‌كند.

‌ماده 303 - هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آن برابر مقررات قانوني خواهد بود.

‌ماده 304 - در صورت تعدد محكوم عليهم، هزينه‌هاي دادرسي ميان آنان تقسيم مي‌شود و دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي و فرعي توجه‌نموده و سهم هريك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي‌نمايد.

‌ماده 305 - شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمامي هزينه‌هاي دادرسي را كه پرداخت كرده از مدعي عليه مطالبه كند‌دادگاه پس از ذي حق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.

‌ماده 306 - در حكم دادگاه بايد مسؤول پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معين شود و همچنين صورت هزينه‌هايي كه مصرف شده است ضمن صدور‌حكم به صورت تفصيلي تعيين شود.

‌ماده 307- چنانچه هنگام اجراي حكم، محكوم عليه فوت نموده باشد هزينه دادرسي از ماترك وي وصول مي‌شود.

‌ماده 308 - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل نموده و قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب لغو مي‌گردد.

(‌طبق اصل (85) با سه سال مدت اجراي آزمايشي اين قانون موافقت گرديد)

‌تاريخ تصويب 1378.6.28

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1378.6.31

احكام مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكوم به استيفاء نمايد.

‌ماده 302 - متهم و مدعي خصوصي بابت هزينه‌هاي اياب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه كارشناسان و مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور‌مقامات قضايي احضار مي‌شوند وجهي نمي‌پردازند ولي چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد‌درخواست كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد.

‌تبصره - مقدار هزينه‌ها به موجب تعرفه‌اي است كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و دادگاه برابر همان‌تعرفه هزينه‌ها را معين كرده و در حكم قيد مي‌كند.

‌ماده 303 - هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آن برابر مقررات قانوني خواهد بود.

‌ماده 304 - در صورت تعدد محكوم عليهم، هزينه‌هاي دادرسي ميان آنان تقسيم مي‌شود و دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلي و فرعي توجه‌نموده و سهم هريك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مي‌نمايد.

‌ماده 305 - شاكي يا مدعي خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمامي هزينه‌هاي دادرسي را كه پرداخت كرده از مدعي عليه مطالبه كند‌دادگاه پس از ذي حق شناختن وي مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.

‌ماده 306 - در حكم دادگاه بايد مسؤول پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معين شود و همچنين صورت هزينه‌هايي كه مصرف شده است ضمن صدور‌حكم به صورت تفصيلي تعيين شود.

‌ماده 307- چنانچه هنگام اجراي حكم، محكوم عليه فوت نموده باشد هزينه دادرسي از ماترك وي وصول مي‌شود.

‌ماده 308 - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل نموده و قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدي آن و همچنين كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب لغو مي‌گردد.

(‌طبق اصل (85) با سه سال مدت اجراي آزمايشي اين قانون موافقت گرديد)

‌تاريخ تصويب 1378.6.28

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1378.6.31

منبع-تماس با وکیل جهت مشاوره حقوقی

ali_farhadi.lawyer@yahoo.com

تلفن: 77134656

فکس : 77134655

همراه : 09123180826

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: